تمييز معاونت درجرم از مفاهيم مشابه

دراين گفتار به مقايسه معاونت از مباشرت و مشاركت در جرم و همچنين مقايسه آن با شرط سبب و علت جرم خواهيم پرداخت.

بند اول: تمييز معاونت از مباشرت درجرم

«ماده 43 ق.م.ا ضمن بيان مصاديق معاونت در جرم براي تعيين كيفر معاون بدون تعيين نوع مجازات (حبس يا جزاي نقدي و شلاق) و ميزان آن مقرر مي­دارد: «معاونين جرم با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تاديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير، تعزير مي شوند، لذا در حالي كه كيفر شريك جرم مجازات مباشر و فاعل مستقيم جرم است، ضرورت دارد و مفيد است كه تفاوت مباشر جرم از معاون جرم مشخص شود تا امكان تعيين كيفر مناسب به رغم ماده 726 ق.م.ا كه­مجازات­معاون را درجرايم تعزيري­حداقل­مجازات مقرردرقانون براي همان جرم مي­داند،­فراهم شود»42 براي تشخيص فاعل اصلي از معاون جرم دو ضابطه عيني5[1] و ذهني6[2] ارائه شده است.

درنظريه عيني يا موضوعي بر نحوه عمل و كيفيت مداخله­ي مجرمين اصلي و معاونين آن ها در ارتكاب جرم توجه نموده و اگر آن قسمت از اعمال انجام شده داخل در تعريف قانوني جرم يا يكي از عناصر تشكيل دهنده­آن باشد، اعم از آن كه فعل ارتكابي تام يا شروع به اجراء تلقي شود، مرتكب، فاعل اصلي يا مباشرجرم است و در صورتي كه عمل انجام شده صرفاً به شكل تهيه مقدّمات يا به يكي ازصور معينه قانوني، محدود به تشويق ترغيب و تسهيل و … باشد به طوري كه ارتباطي به عنصر مادي سازنده­ي جرم نداشته باشد، مرتكب معاون جرم محسوب مي­شود. 1

«اگرفعل مباشر اصلي به استناد نص صريح قانون جرم نباشد(هرچند به موجب احكام شرع قابل مجازات باشد) معاونت در ارتكاب فعل مذكور جرم نخواهد بود. مثال بارز آن خودكشي است. خودكشي در نظام كيفري ما به موجب قوانين موضوعه جرم نيست» 2

«برابر نظريه ذهني يا شخصي به وضعيت ذهن و روان مجرم توجه مي شود، لذا كليه افرادي كه عمل آن­ها به­طور مسلم بيانگر قصد ارتكاب جرم بوده و مي خواهند در تحقق اعمال مادي جرم همكاري يا شركت­كرده و عامل اصلي قرار گيرند، فاعل اصلي يا مباشر ناميده مي­شوند و برعكس كساني­كه بخواهند تنها نقش مساعدت و كمك داشته باشند نه نقش موثر و قاطع، آنها معاون جرم محسوب مي­گردند» 3

بااين معيار مباشر،شخصي­است­كه تحقق تمامي­عناصر­مادي و­معنوي جرم در او قابل­احراز است.

«به عبارت ديگر مباشرشخصي است كه شخصاً اعمال مادي تشكيل دهنده جرم را به مورد اجراء گذارده باشد. در مقابل كسي­كه شخصاً در تحقق عناصر متشكله جرم نقش نداشته و تنها در ارتكاب جرم از طريق رفتار مادي (ولي متمايز از عنصر مادي نفس جرم) با قصد مجرمانه همكاري داشته است، معاون جرم محسوب مي­شود»4

از مطالعه مقررات مربوطه درحقوق ايران مي­توان دريافت، قانونگذار ايران هميشه نظريه عيني را بر نظريه ذهني ترجيح داده و درتفكيك ميان مباشر و معاون برنوع عمل آنها تأکید نموده است.

تفاوت­هايي ميان مباشرومعاون وجود دارد از آن جمله: در جرايم تعزيري گرچه مجازات معاون، مجازات فاعل است اما مجازات معاون از ميزان مجازات مباشرجرم كمتر است علاوه بر اين مجازات معاونت درجرايم مستوجب حدود و قصاص لزوماً مجازات تعزيري است كه از حداقل مجازات كمتراست.

«از ديگر وجوه افتراق معاون و مباشر يا شريك جرم آن است كه در شركت در جرم، مسئوليت هر شريك جرم مستقلاً تحقق پيدا مي­كند، درحالي كه مسئوليت معاون تنها وقتي قابل تصور است كه برمباشريا شريك جرم اصلي مجازاتي مقرر شده باشد»5

در حقوق لبنان فاعل يا مباشر جرم كسي است كه اركان تشكيل دهنده جرم را بوجود آورد و مستقيماً در اجراي جرم نقش داشته باشد و شخصي كه ديگري را به هر وسيله وادار به ار تكاب جرم مي­كند يا براي اين كار تلاش مي­نمايد محرّض­ ناميده مي­شود. مسئوليت محرّض­ (وادار شده) به ارتكاب جرم، مستقل از مسئوليت محرّض­ (وادار كننده) مي­باشد.

محرّض­ تاثير رواني بر فاعل مي­گذارد و او را وادار به ارتكاب جرم مي­كند. اما­ محرّض­ در عمليات مادي و اركان مشكله جرم نقش اجرايي ندارد و فقط از لحاظ روانی باعث تحريك فاعل و تمايل او به جرم مي­شود.

مسئوليت محرّض (وادار كننده) به جرم، مستقل مي­باشد. وتحريض به ارتكاب امور خلاف، جرم تلقي مي­شود و طبق ماده 218 قانون مجازات لبنان: «وادار كننده به ارتكاب جرم در معرض مجازاتي قرار مي گيرد كه براي جرم مورد نظر او تعيين شده است اعم از اينكه جرم، تام يا شروع شده يا ناقص باشد. هرگاه وادار كردن به جنايت يا جنحه منتهي به نتيجه نشود، مجازات به نسبتي كه در بند دوم و سوم و چهارم ماده 220 بيان شده است تخفيف مي يابد…» 1

درقانون جزاي لبنان «ممكن است تعريف معاون (متدخّل) درجرم اين باشد كه كسي كمك به ارتكاب­جرم مي­كند­به­طوري­كه عمل­اوازاركان مادي­جرم­يا­عمليات­اجرايي ومؤثرواصلي درجرم نباشد» 2

«بدين ترتيب معاون از فاعل اصلي كه ركن مادي جرم از او سر مي­زند كاملاً متفاوت است. عمل معاون به دور از عمليات مجرمانه فاعل و شريك است، درحالي كه عمل فاعل يا شريك بيانگر تمام يا بخشي از عمليات اجرايي مي­باشد. بنابراين عمل فاعل و شريك ذاتاً داراي وصف مجرمانه مستقل است و وابسته به هيچ عمل ديگري نيست. برخلاف عمل معاون كه بعد از عمليات مجرمانه مصداق پيدا مي­كند واگر رابطه­اش با عمل فاعل و به عاريت گرفتن وصف نامشروع آن نبود، مجازاتي به خاطر آن داده نمي­شد. به معناي ديگرطبق قانون وقتي فاعل براي مجازاتش نيازي به وجود متدخّل ندارد، پس قانوناً وجود متدخّل­تنها با فاعل متصور مي­باشد و بنابراين متدخّل، شريك تبعي و وابسته درجرم ناميده مي شود» 3

درحقوق لبنان تمييز معاون از مباشر جرم، باعث تفكيك مجازات معاون از شريك شده كه در ماده 213 قانون مجازات، به مجازات شريك اشاره نموده است و در ماده 220، مجازات معاون را از مجازات فاعل اصلي خفيف­تر دانسته به جز حالتي كه اگرمساعدت معاون­ نمي­شد، جرم اتفاق نمي افتاد كه تنها در اين صورت مجازات معاون همچون مجازات فاعل اصلي است.

بند دوم: تمييز معاونت از مشاركت درجرم

گاهي اوقات تشخيص اينكه فعاليت بعضي از افراد كه در ارتكاب جرم همكاري­داشته­اند، تحت عنوان مشاركت يا معاونت مصداق پيدا مي­كند، مشكل به نظر مي­رسد. و اين امر مخصوصاً وقتي حاصل مي­شود كه از نظرزماني، معاونت مقارن با ارتكاب جرم صورت گرفته باشد. براي تشخيص اين امر ضابطه معيني­ درحقوق جزا وجود دارد و آن اينكه علي الاصول، شريك جرم كسي است كه شخصاً اعمال مادي تشكيل دهنده جرم را به مورد اجراء مي گذارد، در حالي كه معاون كسي است كه شخصاً در تحقق عناصر متشكله جرم نقش نداشته و فقط در ارتكاب جرم از طريق رفتار مادي نظير تحريك، اغواء، ­تطميع،­وغيره­ولي­متمايز­از­عنصر­مادي نفس­جرم، با قصد­مجرمانه همكاري داشته باشد. 1

ماده 42 ق.م.ا مقرر مي­دارد: «هر كسي عالماً و عامداً با شخص يا اشخاص ديگر در يكي از جرايم قبل تعزير يا مجازات هاي باز دارنده مشاركت نمايد و جرم مستند به عمل همه آن ها باشد خواه عمل هريك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آن ها مساوي باشد خواه متفاوت، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود…»

در تعريف معاونت آمده است: «هرگاه كسي بدون اينكه مستقيماً در عمليات تشكيل دهنده جرم شركت كند يا اينكه بتوان گفت كه جرم مستند به عمل اوست با انجام يكي از مصاديق احصاء شده در ماده 43 ق.م.ا به ارتكاب جرم كمك كند.» 2

درشركت در جرم لازم است علم و عمد هر يك از مشاركت كنندگان عمل مجرمانه احراز شود. چرا كه ماده 42 كه در ابتداي اين گفتار به آن اشاره شده، مقرر مي­دارد. «هر كس عالماً و عامداً …» بنابراين شرط است كه شريك عنصر رواني داشته و از ماهيت جرم علم و اطلاع داشته باشد. علاوه براين شريك بايد هم سوء نيت عام (عمد در فعل) و هم سوء نيت خاص (قصد نتيجه) داشته باشد. در غيراين صورت تحت عنوان شريك، قابل پيگرد نخواهد بود»3

در بعضي موارد به دليل وجود مرتكبين متعدد مقام رسيدگي كننده موظف است حدود و نحوه ي مداخله تك تك مجرمين را در به ثمر رسانيدن عمل مجرمانه مشخص نموده و با تعيين ميزان مسئوليت هريك­ از ايشان حكم مقتضي را صادر نمايد، اينجاست كه دو تاسيس جزايي تحت عناوين معاونت و مشاركت در ارتكاب جرم مطرح مي­شود. مفهوم اين دو­اصطلاح بسيار به هم نزديك مي باشد و تفكيك متهمين به عنوان شريك يا معاون جرم حائز اهميت خاص است.

و يا شناخت وجوه افتراق ميان آن­ها حقوق متهمين بهتر رعايت مي­شود و امكان اجراي عدالت بيشتر مي­شود. به طور كلي تفاوت­هاي معاونت و مشاركت در جرم از چند جهت قابل بررسي است. مهمترين آنها اختلافاتي است كه از مقايسه بين عناصر و اركان تشكيل دهنده هر يك از آن ها روشن مي شود از آن جمله:

تفاوت از نظر ركن قانوني: ركن قانوني مشاركت در جرم را ماده 42 ق.م.ا و ركن قانوني معاونت د ر جرم را ماده 43 ق.م.ا تشكيل مي­دهد. مجرميت معاون جرم تبعي و استعاره­اي است. اما شركاء به­دليل برخورداري كامل از عناصرتشكيل دهنده جرم اصالتاً مجرم بوده و هر يك در حكم مباشر يا مرتكب اصلي مي­باشند. همين تفاوت باعث شده كه اگر مرتكب اصلي از علل مانع مجازات برخوردار بوده و از مجرميت مبري گردد، معاون جرم نيز به تبع وي ازمجرميت و مجازات معاف باشد.

درصورتي كه مسئوليت هريك از شركاء، انفرادي و شخصي بررسي مي شود و برخورداري شريك ديگر، از علل تبرئه كننده جرم هيچگونه تأثيري بر روي تعيين مسئوليت ساير شركاء نخواهد داشت. لازم به ذكر است كه عموماً مسئوليت شريك جرم سنگين تر و بيشتر و شديدتر از مسئوليت و مجازات معاون جرم است. با شريك جرم همانند مر تكب اصلي جرم رفتار مي­شود.

ليكن هرگاه صادر كننده رأي نظر به اوضاع و احوال و شرايط خاص فعل مجرمانه و ميزان مداخله شركاء درارتكاب جرم، به دليل نص قانوني (تبصره ماده 42)[3] كيفيات مخفّفه را در حق شريك جرم مدنظر قرار داده و مجازات او را به تناسب تأثير عملش تخفيف دهد.

«در شركت مسئوليت هر شريك جرم مستقلاً تحقق پيدا مي كند، در حالي كه مسئوليت معاون تنها وقتي قابل تصور است كه براي مباشر يا شريك جرم اصلي مجازاتي مقرر شده باشد. 2

درحقوق ما مصاديق معاونت به استناد ماده 43 ق.م.ا حصري مي­باشد و همچنين با توجه به ماده 726 ق.م.ا و مواد ديگري كه مجازات معاون را معين كرده است به دليل پيروي قانونگذار از نظريه استعاره نسبي، همواره مجازات معاون كمتراز مجازات مباشر وشريك مي باشد. درصورتي كه شركت همان مباشرت است، در فرض تعدد مباشرين و لذا مجازات فاعل مستقل را داراست.

تفاوت ازنظر ركن مادي: معاونت در جرم قبل يا همزمان با ارتكاب فعل اصلي محقق مي شود و معاونت بعد ازعمل مجرمانه امكان پذير نيست و ممكن است عنوان مجرمانه ديگري داشته باشد. اما در شركت درجرم در صورتي كه جرم مستند به عمل شركاء و قابل انتساب به آنها باشد شركت در جرم تحقق مي­يابد و تقدّم وتقارن يا تأخر زماني عمل شركاء نسبت به يكديگر اهميت ندارد.

شريك مستقيماً در عمليات اجرايي و مادي جرم خاص دخالت كرده و فعل يا ترك فعل مجرمانه انجام مي­دهد. اما معاون جرم صرفاً در ارتكاب جرم مساعدت و همكاري كرده و مستقيماً در عمليات اجرايي جرم اصلي مداخله نمي­كند.

«نوع رفتار شركاء ممكن است با فعل،ترك فعل و يا با فعل يكي وترك فعل ديگري باشد» 1

اما معاونت درجرم فقط با فعل مثبت و صرفاً با انجام يكي از مصاديق معاونت در ماده 43 محقق ميشود. در روابط بين معاون ومرتكب اصلي جرم به عنصر رواني به عنوان يك عامل تعيين كننده جهت اثبات معاونت توجه مي­شود اما در روابط بين شركاي جرم، بررسي ركن مادي جرم (اينكه آيا جرم مستند به عمل هريك از آن هاست يا خير؟)وقابليت انتساب فعل مجرمانه به هر يك از آنها حائزاهميت است.

شريك در قسمتي از سرمايه­گذاري شركت مجرمانه به طور مستقيم سهيم است در حالي كه معاون دقيقاً چنين نيست، به طريقي غيرمستقيم در اعمال مجرمانه مباشريا مباشران با كمك و ياري رسانيدن و مانند اينها مداخله مي كند. 2

دربحث مشاركت جنايي كه جرم با همكاري دو يا چند نفر به وقوع مي­پيوندد، ممكن است نتيجه تفاهم آن ميان دو يا چند نفر براي ارتكاب جرم معيني باشد، در اين صورت تمام كساني كه در اعمال مادي جرم اصالتاً و مستقيماً مداخله داشته اند، مباشران و شركاي جرم به حساب مي آيند. در مقابل، كساني كه فقط به مباشر و شركاي جرم در تدارك و يا ارتكاب جرم كمك رسانيده و نقش تبعي و فرعي داشته­اند، معاونان جرم محسوب مي شوند 3

معاون كسي است كه هر چند مانند شريك در انجام جرم مداخله نموده است، لكن بر خلاف مجرم يا مجرمين اصلي، وقوع جرم به وي اسناد داده نمي­شود. بنابراين مميزه ي اساسي معاونت از شركت فقدان رابطه سببيت بين جرم و فعل معاون است. 4 1

عمل معاونت صرفاً ايجابي است و اصولاً ترك فعل موجب تحقق عنوان معاونت نمي گردد. ولي شركت در جرم با ارتكاب عمل سلبي يا منفي نيز ممكن الصدور است.مثلاًٌ دو نفر مشتركاً متصدي اجراي امرباشند به نحوي كه مي­بايست آن را تواماً انجام دهند. اگرهردو از اجراي وظيفه امتناع نموده يا با ترك فعل موجب وقوع جرم شوند، شريك درجرم خواهند بود5

تفاوت ازجهت ركن رواني: عنصر رواني معاونت درجرم فقط درجرايم عمدي و شبه عمدي قابل احراز است و درجرايم خطاي محض قابل تصور نيست. زيرا درماده 43 ق.م.ا براي تحقق معاونت وجود وحدت قصد بين مباشرومعاون در جرم خاص شرط است. چون درجرايم خطئي مباشر سوء نيتي درارتكاب عمل مجرمانه ندارد. لذا توافق وتطابق و يا وحدت قصد هم بين مباشرومعاون وجود ندارد. اماشركت درجرم، ازحيث عنصر رواني درتمامي جرايم اعم از عمد، شبه عمد وخطاي محض مصداق پيدا مي­كند. يعني ممكن است دو نفرشريك جرم به حساب آيند درحالي كه عمل هردوجرم خطئي محض باشد.براي مثال هردو نفرتيري را براي شكارحيواني رها كنند،­اما تير آنها به انساني برخورد نمايد.

براي تحقق معاونت درجرم قصد مجرمانه كافي است و لزومي ندارد، اراده و قصد شركاء با يكديگر تلاقي نموده و با همديگر وحدت داشته باشنذ.1 به طوري كه مثلاً قتلی كه به سه نفر منتسب است به يكي عمد و نسبت به ديگري شبه عمد و نسبت به آخري خطاي محض است.

در حقوق لبنان معاون (متدخّل) از شريك اينگونه متمايز مي­شود كه شريك فعل تشكيل دهنده ركن مادي يا جزئي از آن را انجام مي­دهد يا نقش اجرايي اصلي در جرم دارد، ولي معاون به ارتكاب جرم كمك مي­كند و عمل معاون به دور از عمليات فاعل و شريك است. عمل شريك هم مانند فاعل ذاتاً داراي وصف مجرمانه و مستقل است و وابسته به هيچ عمل ديگري نيست، ولي عمل معاون بعد از عمل مجرمانه توسط فاعل و شريك شكل مي­يابد و وصف مجرمانه را از آن دو عاريت مي­گيرد و نقش معاون تبعي و فرعي است و وابسته به عمل مجرمانه مرتكب اصلي و يا شريك است. تفكيك هر يك به جهت تفكيك مجازات براي آنها مي­باشد.

قانون مجازات لبنان ماده 213 تصريح نموده كه مجازات شريك همان مجازات تعيين شده براي همان جرم است. درحالي كه ماده 220 ق.م.ل تصريح می­کند مجازات معاون خفيف تر از مجازات فاعل اصلي است به جزحالتي كه اگر مساعدت او نسبت به فاعل نبود، جرم صورت نمي­گرفت. پس در اين حالت وضع معاون ازجهت مجازات همچون فاعل اصلي است. شريك به صورت مباشرت در صحنه جرم ظاهر مي­شود و درتحقق برخي اعمال اجرایي مستقيماً تا تحقق نتيجه مجرمانه شركت مي كند. درحاليكه معاون (متدخّل) با وسايل تدخل يا باانجام كارهايي كه ارتكاب جرم را تسهيل مي­دهد، به فاعل اصلي كمك مي­كند. براي اينكه معاون(متدخّل) شريك محسوب شود، لازم است فعل­تدخل بر پايه يكي از اركان مادي جرم باشدكه دراين زمان فعل مساعدت به عمليات مجرمانه تبديل مي­شود. 2

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید